کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

حسابداران برتر » کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

مبنای قیمت فروش برای محاسبه عواض آلایندگی موضوع تبصره (۱)ماده ۳۸  قانون مالیات

بر ارزش افزوده ،قیمت فراورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است . پالایشگاه ها

و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند .

کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی-کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

ماده ۲۲- اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن

سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت های دانش بنیان ،مشمول قانون منع

مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند .

کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی-کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

ماده ۲۵-شرکت های دولتی موضوع مواد (۴)و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست

که فهرست آنها توسط هیات وزیران تعیین می شود ، مکلفند حداقل یک بار در طول سال

های برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه

حسابدران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی ، کارایی و اثر بخشی

فعالیت شرکت  ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی ،نسبت به انجام حسابرسی

عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند . هیات مدیره این شرکتها مسئولیت اجرای این

ماده را بر عهده دارند .

کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی-کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی

تبصره ۱-شرکت هایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران دارای طبقه بندی هستند ، از

شمول این ماده مستثنی می شوند . تبصره ۲-سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب

و استاندارد های حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

تهیه و ابلاغ کند .

ماده ۲۶-وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از

بودجه عمومی دولت ،مکلفند صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری

بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی )در چارچوب دستورالعمل

های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی )تهیه کنند .

تبصره :نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال )

طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان مدیریت

و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده ۲۹- اصلاح ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی در راستای ایجاد ثبات ،پایداری و ت

عادل بین منابع و مصارف و ….

ماده ۳۰-تخصیص ده در صد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث به وزارت بهداشت و ….

ماده ۳۱-شرایط هر گونه پرداخت و کمک های مالی توسط دستگاه های اجرایی ،نهادها و

موسسات عمومی غیر دولتی و … در ضمن براساس بند ب همین ماده به حسابرس و بازرس

قانونی کمک گیرنده و … ، تکالیفی الزامی شده است .

ماده ۳۷ –علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،تنها یک واحد در صد در هر

سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،سهم دولت اضافه و همزمان

با دریافت ،مستقیما به ردیف در آمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش

بینی می شود ،واریز می شود .

ماده ۸۴ – ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت

های دولتی و غیر دولتی که به نحوی از آنحا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی

هستند باید حد اثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد .

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت های فوق تنها به اشخاص حقوقی

آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای غیر موظف به جز حق جلسه ماهانه که

حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست ، هیچ

گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند .

ماده ۸۶- عنوان ” قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)”

تغییر می یابد .

شماره :۲۱۰۱۲/۲۰۰                                                                        تاریخ :۲۵/۱۰/۱۳۹۱