نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

حسابداران برتر » نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

2017-11-14T12:56:39+04:30توسط |دسته‌ها: دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

۱-مشخصات طرفین قرارداد:هر قراردادی همیشه دوطرف دارد ،تعیین ومشخص کردن دقیق طرفین در عقود

از مسلمات حقوقی است.در این رابطه ذکر موارد زیر در قرار دادهای بین المللی ضرئری است:

الف)نام ونشانی وومشخصات قانونی طرف ایرانی قرار داد.

ب)نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد.

شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد.

ج)نام ومشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بر اساس مدارک قانونی .طرف خارجی قرار داد بایستی

مدارک قانونی بودن سمت خودرا که به تایید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری ی

ا سفارت ایران در محل نیز گواحی شده باشد ارائه نماید.

د)نام ومشخصات نماینده صاحب امضا و تام الاختیارموسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادر کننده و شماره

و تاریخ اعتبار نامه رسمی نماینده جهت امضا قرارداد.

۲-موضوع قرار داد:ذکر موضوع قرار داد به طور دقیق لازم است .نوع ،مقدار ،مشخصات کمی

و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قراردادباید روشن شود.چنانچه موضوع قرارداد ارائه

خدمات باشد ،نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

۳-مدت قرار داد:در متن قرارداد باید تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد

جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود.ضمنا برحسب نوع قرار داد تغییرات احتمالی

در مدت قرار داد وشرایط آن نیز پیش بینی شود.

۴-مبلغ قرارداد:کل مبلغ قرار داد باید به حروف وعدد  به تفکیک ارزی یا ریالی ودر صورت لزوم ارزی یا ریالی ذکر گردد.

نسبت به مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع حجم کارهای مندرج در قرار داد باشد.

۵-ازمورد قرارداد:از مورد قرار داد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

۶-نحوه پرداخت ها:

الف)ریالی:قسمتی و یا کل قرارداد به ریال در مقابل اسنادو طبق شرایط مذکور در قرارداد ها در داخل کشور قابل پرداخت است

ب)ارزی:پرداخت ارزی هر قرارداد به یکی از صور زیر خواهد بود:

اعتبار اسنادی :رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قرارها ،از طریق اعتبار اسنادی میباشد که طرف خارجی قرار داد

با ارائه اسناد و طبق شرایط اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هر دوقابل افتتاح است .شرایط پرداخت از قبیل :

مبلغ پیش پرداخت ،درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کالا وصورت وضعیت های تایید شده خدمات به طور

دقیق در قرار داد و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد.

هزینه های ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و هزینه های تبعی آن در شرایط عادی معامله بر عهده طرف ایرانی قرارداد

وهزینه های بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد میباشد.این شرایط و یا خلاف ان باید در قرار داد وبرگ گشایش

اعتبار اسنادی درج شود.در افتتاحاعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی ودر تعیین نوع اعتبار اسنادی (غیر قابل برگشت )

یا غیر قابل برگشت بودن ،قابل انتقال بودن ،قابل تقسیم بودن یا غیر قابل تقسیم بودن)دقت کافی لازم است.اعتبار اسنادی تایین

شده هرگز افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی ،رعایت مقررات بانکی در این مورد لازم است.هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی

از مبلغ قرار داد از محل وام ویا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد با رعایت اصل هشتاد قانون اساسی انجام پذیرد

،باید مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قراردادذکر گردد.

۱-۷حواله ارزی :در موارد خاص میتوان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق

حواله ارزی انجام داد.

۲-۷بروات ارزی:تمام یا قسمتی از مبلغ قرار داد در مقابل برواتی که طرف خارجیی قرارداد همراه با اسناد

مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد میفرستند پس از قبولی طرف ایرانی قرار داد سررسید قابل پرداخت است.

۸-بازرسی و نظارت:در صورتی که کالای موضوع قرار داد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد

،باید طرف خارجی قرار داد متعهد شود که تهسیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف

پرداخت کننده هزینه های مذبور نیز در قرار داد مشخص گردد.آزمایش وبازرسی قبل از حمل باید توسط طرف ایرانی قرار داد

یا نماینده وی ویا موسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخاب میشوند ،صورت گیرد .بدیهی است این امر موجبی

برای کاهش ویا سلب مسولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود.

۹-نحوه حمل کالا: نحوه بسته بندی کالا باید با در نظر گرفتن حساسیت ،کیفیت ومشخصات کالا ،متناسب با طریقه حمل

مشخص گردد.علاوه بر رعایت مقررات خاص شرکت ها ی حمل ونقل نیز در متن قرارداد منعکس گردد.بهتر است که روی هر بسته نام

ومشخصات سازمان ویا شخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود.

۱۰-اعلام حمل کالا :طرف خارجی قرار داد باید درفرصت زمانی پیش بینی شده ،آماده بودن کالا برای حمل و بندر بارگیری

را اعلام میدارد وبه محض حمل کالا اطلاعات مربوط به محموله از قبیل نام ،وسیله حمل ،تاریخ حرکت و سایر مشخصات لازم

را به طرف مقابل مخابره نماید.نوع مخابره باید در قرار داد قید گرددو درصورت صلاحدید انجام چند نوع مخابره را الزامی کنند.

۱۱-اسنادحمل :لازم است که در متن قرارداد صورت اسناد حمل دقیقا مشخص و ذکر شود .در قراردادهایی که قیمت کالاهای

حمل شده از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت میشود،حمل عبارتند از :

الف)سیاهه اضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد همچنین گواهی

مذکور میباید کنسول گری ویا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز برسد.

ب)برنامه بدون قید و شرط (نوع بارنامه اعم از زمینی ،دریای ،هوایی و یا سرتاسری مشخص شود).رسید های موسسات

کارگزار حمل ونقل و رسید انبار را نباید به عنوان بارنامه پذیرفت .

ج)گواهی مبدا امکان نداشته باشد بایستی با مذاکره طرفین معامله سند دیگری که حاکی از تعیین محل ساخت کالا باشد

جایگزین گواهی مبدا گردد.

د)صورت بسته بندی کالا(حاوی وزن ،ابعاد،وریز محتویات هربسته و در صورت لزوم سایر مشخصات )در سه نسخه

ه)گواهی کیفیت و کمیت کالا که به تایید موسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه .

و)چنانچه علاوه بر اسناد فوق الذکر ،اسناد دیگری از قبیل گواهی بهداشت ،قرنطینه کشاورزی،گواهی آزمایش کارخانه ،سیاهه

حمل وغیر مورد احتیاج طرف ایرانی قرار داد بشد جزاسناد حمل منظورگردد وچنانچه گواهی بعضی از استاد توسط کنسولگری

ویا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف خارجی قرار داد مورد نیاز طرف ایرانی قرارداد باشد در متن

قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسناد آورده شود.

۱۲-وسیله حمل کالا: حمل کالا به طریق زمینی ،دریایی و هوایی یا ترکیبی از انهاست که با توجه به نوع کالا حساسیت

و دوام آن انتخاب می گردد.در این خصوص رعایت و قید موارد زیر توصیه میشود:

الف)حمل کالا در یک دفعه صورت خواهد گرفت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متععدد حمل کالا انجام میگربد

تعداد دفعات باید معلوم شود.

ب)تغییر بین راهی طریقه حمل بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد مجاز نمیباشد.

ج)حمل هوایی ودریایی کالا باید به وسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ویا با مباشرت انها انجام میگیرد

۱۳-ترخیص کالا:نحوه ترخیص کالا باید درمتن قرارداد مشخص گردد.در قراردها ی خرید کالا ترخیص برعهده طرف ایرانی

قرارداد خواهد بود.ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارک گمرکی در قبال ضمانت نامه های بانکی معتبر برای

خدمات خاص موضوع قرارداد و در مدت معین مورد توافق طرفین مجاز و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران

خواهد بود .در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد.

۱۴-ضمانت نامه ها:

۱-۱۴ضمانت نامه پیش پرداخت :در صورتی که در قرارداد ،انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی شده باشد

در مقابل باید ضمانت نامه ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد.

ضمانت نامه پیش پرداخت باید دارای شرایط زیر باشد:

الف)مبلغ ضمانت نامه از ۲۵درصد ارزش قرارداد بیشتر نباشد مگر با تصویب بالا ترین مقام دستگاه اجرایی

مربوطه و تایید بانک مرکزی ایران.

ب)ضمانت نامه توسط بانک یا موسسه اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران صادر گردد.

ج)ضمانت نامه کاملا بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد.

د)ضمانت نامه دارای مدت وبه درخواست طرف ایرانی قراداد قابل تمدید باشد .چنانچه بانک به هر علتی

نخواهد ویا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید.

ه)در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید وضبط ویا بطال ضمانت نامه به درخواست کتبی ،از طریق تلکس یا تلگراف رمزدار

طرف ایرانی قرار داد یا بانک کارگزار طرف ایرانی قرار داد انجام پذیرداست.

و)مبلغ ضمانت نامه با ارئه اسناد و برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرار داد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت.

بانک صادر کننده ضمانت نامه در پایان سر رسید ضمانت نامه برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرار داد نسبت به پرداخت مانده

وجه ضمانت نامه به طرف ایرانی قرارداد اقدام خواهد نمود .

ز)از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر میگردد خود داری شود.

ح)در متن ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر میگردد خودداری شود.

ح)در متن ضمانت نامه ،تاریخ ،شماره و موضوع قرار داد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد.

ط)وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد.

دستگاهای اجرایی موظف اند در خواست تمدید ،ضبط ویا ابطال ضمانت نامه را حتما قبل از تاریخ سر رسید ضمانت نامه انجام دهند

در صورت عدم دریافت  درخواست فوق ،بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید

و مراتب را به طرف ایرانی قرار داد ابلاغ نماید.

۲-۱۴ضمانت نامه حسن انجام کار :جهت تضمین حسن اجرای تعهدات طرف خارجی قرارداد وتامین خسارات و ضرروزیان های ناشی

از تخلف وی وبرای تضمین کیفیت و کمیت کالای مورد معامله هنگام عقد قرارداد بایستی با توجه به  نوع کالا ویا کار مورد نظر ،

ضمانت نامه حسن انجام کار از طرف خارجی قرارداد دریافت گردد.تاریخ ونحوه آزاد شدن این ضمانت نامه باید در قرار داد ذکر نماید.

ضمانت نامه های حسن انجام کار باید دارای شرایط زیر باشد:

الف)در تعیین میزان و مبلغ آن رعایت مفاد مربوطه در آیین نامه معاملات دولتی برای سازمان های دولتی الزامی است.

ب)ضمانت نامه توسط بانک یا موسسه اعتباری مورد تایید سیستم بانکی ایران صادر گردد.

ج)ضمانت نامه کاملا  بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول سیستم بانکی ایران باشد.

د)ضمانت نامه دارای مدت  وبه درخواست  طرف ایرانی قرار داد قابل تمدید باشد .چنانچه بانک به هر علتی نخواهد

ویا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند و متعهد است وجه  ضمانت نامه را به طرف ایرانی پرداخت نماید.

ه)در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید کند ،ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی از طریق تلکس و یا تلگراف رمزدار

طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی انجام پذیراست.

و)مبلغ ضمانت نامه با ارئه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرار داد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت .بانک صادر کننده

ضمانت نامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی  قرار داد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانی اقدام نماید.

ز)از قبول ضمانت نامه  هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر میگردد خود داری شود.

ح)در متن ضمانت نامه تاریخ،شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد.

ط)وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرار داد باشد.

دستگاه های اجرایی  موظفند در خواست تمدید ،ظیط ویا ابطال ضمانت نامه را حتما قبل از تاریخ سر رسید آن  انجام دهند

.در صورت عدم دریافت  درخواست فوق بانک کارگذار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرار داد

تمدید وبه طرف ایرانی قرار داد ابلاغ نمایند.

۱۵-کسور وجه الضمان (حسن انجام کار):در قرار داد های خرید کالا و خدمات با توجه به شرایط کالا و ظوابط مربوطه

میتوان وجه الضمان کسر نمود .در این موارد نحوهکسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قرار داد قید گردد.

۱۶-تعدیل قیمت:درصورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی

تعدیل قیمت (به تفکیک بخش های مختلف قرار داد و در نظر گرفتن شاخص عای بین المللی و یا مورد توافق )برای قسمت

ریالی و ارزی به طور جداگانه دقیقا در متن قرار داد مشخص و قید گردد .برای قرار دادهایی که مدت انها کمتراز یکسال است

معمولا تعدیلی صورت نمیگیرد.

نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اسای در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

۱۷-تغییر مقادیر کار:افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرار داد در مدت معینی از تاریخ قرار داد وبر اساس

قیمت های قرار داد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است.پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول

اجرای قرار داد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرار داد آن را مدنظر قرار دهد.

۱۸-نقشه و دستور العمل ها:در قرار دادهای خرید ماشین الات و تجهیزات فنی ،طرف خارجی قرار داد باید متعهد شود

که کلیه نقشه ها و دستورالعمل ها ی لازم برای نصب ،بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرار داد قرار دهد.

۱۹-تغییر شرایط و مشخصات فنی :امکان تغییر دادن هر یک از شرایط قرارداد یا مشخصات فنی با توجه به تاثیر این تغییرات قیمت

،زمان تحویل ،ضمانت وسایر ارکان قرار داد ویا حین توافق جهت تنظیم قرار داد پیش بینی ودر متن درج گردد.

۲۰-هزینه ها ،حقوق و عوارض گمرکی :در قرار دادهای خرید کالا یا خدمات ،کلیه مخارج گمرکی (حقوق ،سود بازرگانی ،وهزینه های

گمرکی )در کشور مقصد برعهده طرف ایرانی قرارداد (خریدار)میباشد و باید در شرایط مناقصه ودر متن قرار داد ذکر گردد.

هرشرطی برخلاف این با طرف خارجی قرارداد(خریدار )میباشد وباید در شرایط مناقصه و متن قرار داد ذکر گردد.هر شرطی

برخلاف این باطرف خارجی قرارداد معمولا با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت داشته و لازم الوفاءنیست.

۲۱-بیمه کالاهای خریداری شده:مبلغ بیمه باروری حداقل بر ارزش سی.اند اف کالا تعیین میگردد .با توجه به نوع کالا و

حساسیت آن در مقابل خطرارت حمل و نقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران ویا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد ،

اقدام به عقد قرار داد نمود .

انجاممشاوره و کسب راهنمایی های ضروری از متخصصان شرکت های بیمه ایرانی  بسیار مفید است .چنانچه تغییر

شرایط قرار دادی تاثیر ی بر شرایط بیمه نامکه داشته باشد ،لازم است که در بیمه نامه نحوه تغییر رو شن گردد.

در مورد ماشین الاتی که استفاده از ان مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله (بیمه نامه تمام خطر نصب)

ضروری است .شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قرار دادی پیمانکار تنظیم شود.

پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب یا سی اند اف خریداری میشود ،بر عهده خریدار است ولی در قرار داد های کالا

و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحا در متن قرارداد مشخص گردد.چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه نامه

بار بری انجام  نگیرد تمدید اعتبار بیمه نامه باربری ضروری است.

بیمه نامه ها اصولا در ایران باید صادر شود.

۲۲-حق بیمه سازمان تامیین اجتماعی :در قرار داد بین المللی ،طرف خارجی قرار داد باید تعهد شود که کلیه کارکنان

خارجی خود را نزد سازمان تامین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرار داد بیمه نماید .بدیهی استن ترتیب پرداخت

حقوق سازمان تامین اجتماعی باید در قرارداد پیش بینی شود.

۲۳مالیات:درمورد مالیات باید نکات زیر مورد توجه قرار گرفته ودر متن قرار داد قید گردد .کلیه مالیات های قانونی

متعلق به قرار  های خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ های مقرر در قوانین

مالیاتی ایران لازم الاجرا و در تاریخ

عقد قرار داد بر عهده طرف ایرانی است .مالیات متعلقه باید توسط طرف ایرانی

قرارداد در هر پرداخت کسر و به حساب اداره

دارایی محل واریز گردد.بدیهی است مالیات های کسر شده توسط طرف ایرانی

علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بر

درامد قطعی سالیانه باخود طرف خارجی خواهد بود.طرف ایرانی قرار داد مکلف

است پس از قرار داد ،نسخه ای از آن را به حوضه

مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.

نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اسای در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

۲۴-آموزش:در قرار دادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است

،طرف خارجی قرار داد باید متعهد شود که نیروی انسانی

مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزار آلات خریداری آموزش دهد.

مدت ،مکان ،روش و سطح آموزش و نیز وسایلی آموزشی و تعداد کارآموزان ،باید در قرار داد قید گردد و

طرف پرداخت کننده هزینه آموزشی مشخص گردد.

۲۶-کارکنان خارجی :هرگاه در قرارداد های خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارخارجی باشد

،باید حدود استفاده از کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران میشود. باید قبل از ورود روادید

با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند. اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرار داد به عمل می آید.

موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه ی کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قرار داد تصمیم به ترک

ایران می گیرند باید در قرارداد پیش بینی شود.

دیر کرد و جریمه:تاخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرار داد در اجرای وظیفه یا وظایف قردادی در مدت مققردر قرارداد،

دیرکرد تلقی ومشمول جریمه  میشود وحداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرار داد تعیین میگردد در

قرارداد ضروری است.

تاخیر در انجام تعهدات و یا تاخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی،پیش از مهلت های مقرر وپیش بینی شده در قرارداد میتواند

یکی از موجبات فسخ قرار داد از سوی قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد.

۲۸-حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر:انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولا مجاز نمیباشد .

واگذاری قسمت هایی از موضوع قراردادبه پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است.در این صورت مسولیت،تعهدات

و تنضمینات طرف اصلی قرار داد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی درصورت لزوم می تواند تعهدات اضافی از طرف خارجی قرارداد

ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید .

۲۹-فورس ماژور-(قوه قاهره)-در انعقاد قراردادهای بین المللی باید آثار مترتبه بر قرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس

ماژور مشخص گردد.منظور از فورس ماژور یا قوه قاهر پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرار داد را غیر ممکن میکند

به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی است.تاخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرار داد موجبی   برای فسخ نیست.

در متن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع و خاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند.

۳۰قانون حاکم برقرارداد:در قرارداد های دولتی قانون حاکم براجرا ی قرارداد ،قوانین جمهوری اسلامی ایران است

در قراردادهای غیر دولتی نیز طرف ایرانی میتواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده ،تصریح به متاعبت قرارداد از

قوانیین ایران بنماید .هرگاه قرار داد در ایران منعقد شود،با توجه به ماده ۹۶۸قانون مدنی ،قانون ایران حاکم بر تعهدات

ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرار داد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات

قراردادی  ضروری است.

نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اساسی در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی-نکات اسای در قرار دادهای پیمانکاری بین المللی

۳۱-حل و فصل اختلافات:کلیه اختلافات ناشی از تغییرو اجرای قرارداد ،ابتدا در هیاتی مرکب از از نمایندگان

طرفینبرسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هریک از طرفین

قرارداد مختار است به قراردادهای صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید .رای صادره از طرف دادگاه های

ایران بایدد در کلیه قراردادهای خارجی مورد قبول قرارندهد با رعایت اصل ۱۳۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

،نحوه ارجاع به داوری پیش بینی گردد.

۳۲-فسخ:در تنظیم قرارداد ها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد

.جزئیات و شرایط اعمال حق فخس ،نحوه اطلاع از آن وجبران خسارت احتمالی و درصورت لزوم مسولیت هریک از طرفین برای

تامین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید درقرارداد تصریح شود.

۳۳-ابطال :نظر به حکومت قوانیین صلاحیت دار براجرا ی قراردادها  ،هرگاه موضوع قرارداد و شرایط آن مخالف

قوانیین ومقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل وکان لم یکن خواهند بود.

هرگاه طرف ایرانی (بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه

بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون

ایران برتعهدات قرارداد منعقده ،قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد

،حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد

شده به موجب قانون خارجی طلب صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده ،قانون خارجی طلب صلاحیت کند و

حاکم بر آثار قرارداد گردد ،حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر میشناسد که

اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی ویا اخلاق حسنه نباشد .قانون مدنی در ماده ۹۷۵

اعلام میدارد (محکه نمیتواند قوانین

خارجی ویا قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده ویا به واسطه جریمه دار کردن احساسات جامعه یا به علت

دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود و به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد).

۳۴-مکاتبات:در قرارداد ،باید زبان مکاتبات مشخص گردد.بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح برسایر زبانها

خواهدبودوعنداللزوم میتوان یکی از زبان های بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه

مورد پذیرش قرار بود .مشخصات فنی واسناد تجاری به یکی از زبان های بین المللی مورد پذیرش

قرار دادرا به آن زبان تنظیم کرد.

۳۵-زبان قرارداد:هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان های فارسی و یکی از زبان های فارسی

و یکی از از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم میشود،تمام نسخه هادارای ارزش

و اعتبار یکسان بوده وباید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون ،متنی که به زبان فارسی

است اولویت خواهد داشت.در موارد ضروری میتوان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرار داد را به آن زبان تنظیم کرد.

۳۶-ضمائم قرارداد:ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزءلاینفک آن تلقی گردد.

۳۷-تعاریف:کلیه مفاهیم ،اصلاحات و ترکیبات فنی وحقوقی مندرج در متن قرارداد می باید

روشن و مشخص وبا رعایت ایجاز باشد .اصلاحات وترکیبات فنی وحقوقی که مفهوم یکسان

و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن میرود باید به نحودقیق و واضح مورد قرارگیرد.