موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

حسابداران برتر » موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

شماره: ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵-۲۱۱         تاریخ:۱۱/۱۱/۸۴

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۱ درآمد مشمول مالیات اشخاص

حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی را در هر سال باستناد تبصره ۵ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این قبیل مؤدیان را که قطعی

خواهد بود وصول می نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۲ ماده (۱۰۴) اشخاص مذکور درصدر ماده ۱۰۴

اصلاحی (وزارت خانه ها موسسات دولتی شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص

حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ملده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ) در هنگام

پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت

به کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص

حقوقی و حقیقی پرداخت میگردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ فوق الذکر خواهد بود.

ضمنا توجه خواهند داشت پرونده هایی که قبلا در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۴ مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار

گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل ل و فصل می باشد.

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل-موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

شماره: ۳۶۶۹۲/۴۰۴۸-۲۱۱                                                                         تاریخ: ۲۶/۶/۱۳۸۱

اجرای ماده ۱۰۴

به منظور اجرای صحیح مقررات ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در خصوص حمل و نقل مقرر میدارد:

اشخاص مذکور در ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما قطار اتوبوس بین شهری

و استفاده از وسائط نقلیه عمومی مانند تاکسی سواری کرایه ای مینی بوس و وانت و موارد مشابه که

برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی انجام میگیرد، تکلیفی نسبت به کسر ۵% مالیات علی الحساب مذکور در این ماده نخواهند داشت.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل-موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

شماره ۶۰۱۵۹/۸۴۳۲-۲۰۱                                                                            تاریخ: ۲۳/۱۰/۸۱

بخشنامه موضوع ماده ۱۰۴

چون بقرار اطلاع واحد های مالیاتی در خصوص حکم ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم از حیث

تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور

مالیاتی ذی ربط مواجه با ابهام گردیده اند اینک با عنایت به بررسی های به عمل آمده و به منظور

رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام و مقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:

از آنجا که معمولا “عناوین ” ” پیمان ” و “قرارداد” به طور مترادف یکدیگر بکار میروند به علاوه

دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود نداردکه صرفا از میان قراردادهای مختلف تنها موارد

معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول

حکم فوق شناخته شوند از طرفی تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند

ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع

ماده ۱۰۴ مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر

و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و … هم نباشند)

قید میگردد، علیهذا جریمه ۱% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده ۹۹ و یا ماده ۱۰۷ قانون مالیات

های مستقیم (ویا ماده ۱۱۱ سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره

امور مالیاتی جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده ۱۰۴ یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد/ ص

موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل-موضوع ماده ۱۰۴ کرایه حمل

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور