موارد ابطال کارت اقتصادی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » موارد ابطال کارت اقتصادی

موارد ابطال کارت اقتصادی

موارد ابطال کارت اقتصادی

موارد ابطال کارت اقتصادی

۳-۷-چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی ،به موارد تخلفی مانند جعل ، تقلب

،معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع  به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد

نمایند ، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی  مالیاتی گزارش نمایند تا

عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند . اقدام به تعقیب قضائی ،مانع مطالبه

و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهند بود .

۸- موارد ابطال کارت اقتصادی

در موارد ذیل کارت وشماره اقتصادی باطل می گردد :

۱-۸-فوت اشخاص حقیقی

۲-۸-در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

۳-۸-انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس

از لغو مجوز ذیربط

۴-۸- صدورحکم  مراجع  قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر ۱:دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین

اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند .

تذکر۲:استفاده از کارت اقتصادی بعد از ابطال شدن ، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی

بوده و دارنده کارت و استفاده  کننده از آن نسبت به مالیات بر در آمد و جرائم متعلقه مسئولیت

تضامنی خواهند داشت .

تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوء استفاده احتمالی از کارت

مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام

گردد.

شماره :۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص                                             تاریخ :۲۷/۱۲/۱۳۹۲بخشنامه

 بخشنامه موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰

مورخ ۷/۳/۹۲در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات

و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل مذکور ،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور

مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل

های فوق الذکر نمی باشند :

۱-خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار ،سهام و سهم الشرکه .

۲-خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه .

۳-سود و کارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی .

۴-دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های

غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند .

۵- دریافت و پرداختهایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه

های اجرائی به تشکلهای قانونی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ،مجامع حرفه ای ،انجمن ها

، انجمن های صنفی ، اتحادیه ها ، احزاب ،اشخاص حقیقی  و حقوقی انجام می شود .

۶- دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های

قانونی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، مجامع حرفه ای ، انجمنها ، انجمنهای صنفی ، اتحادیه

ها ، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود .

۷- کمکها ، جوائز و هدایای بلاعوض .

۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و

عوارض قانون مالیاات بر ارزش افزوده ) حق ثبت و حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه ،

به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد .

۹-مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم .

۱۰- بر اساس دستور العمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال

فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط

مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد .

۱۱-حقوق و دستمزد  پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم .

۱۲-وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ)ساختمان و آبونمان های پرداختی .

۱۳-معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹قانون مالیلتهای مستقیم برای متعاملین .

علی عسکری

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره : ۲۳/۹۳/۲۰۰تاریخ :۲۷/۰۲/۱۳۹۳