معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قرارداد های فاینانس

///معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قرارداد های فاینانس

معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قرارداد های فاینانس

معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قرارداد های فاینانس

معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قرارداد های فاینانس

مطلع هستیذ که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع

بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم بابت آن قسمت از قراردادهای

خرید تجهیزات منعقده با شرکت های خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی

تفصیلی می باشد، مواجه به مشکل و از حدود دو سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع

این معضل بوده است، علیهذا با عنایت ه سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و

مطالعات و بررسی هایی که قبلا ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد

شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی روسای شعب آن شورا به عمل آمده، در

جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مودیان مشابه یادآور

می شود:

معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قرارداد های فاینانس

” آن قسمت از وجوه موضوع قراردادها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام

امور مهندسی اصولی ( پایه ) و مهندسی تفصیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و

ماشین آلات و دستگاه های خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرارداد فوق الذکر

پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و

لوازم و … یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود، جزء قیمت

خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم

( در صورتی که کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد ) از شمول مالیات معاف

خواهد بود و با این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلف اند در موارد مراجعه مودی یا موقع

رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند. “

عیسی شهسوار خجسته

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵                                         تاریخ: ۲۷/۶/۱۳۸۵

مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی

در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۳/۴/۸۵

این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که منابع مالی آن

در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می

شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد

مشروط بر اینکه:

الف – مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی

صادره در کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تایید مقامات

دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و مقامات ذی ربط وزارت امور

خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لزوم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک

های اقتصادی و فنی ایران صادر می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب – مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی ( تسهیلات ) در سرمایه در گردش

و یا خرید دارایی ثابت مودیان به تایید حسابداری رسمی ( حسب مورد موسسه حسابرسی

عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی ) مسئول حسابرس صورت های

مالی مورد برسد.

ج – سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ +LIBOR حداکثر ۵/۲ درصد است. (بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰

مورخ ۶/۴/۱۳۹۰)