معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

حسابداران برتر » معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

(تصویب نامه شماره ۴۳۲۳۵ ت ۲۹۱۷۲ مورخ ۴/۸/۸۲) – (روزنامه رسمی ۱۹۲ مورخ ۱۰/۸/۸۲) تجدید ارزیابی

داراییهای ثابت شرکتها مفاد بند (ک) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مفاد ماده (۶۲) قانون

برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰%) سهام

آنها متعلق به دولت است و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم

ذکر یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که نجدید ارزیابی داراییهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده

باشد از زمان تجدید ارزیابی داراییهای آنها مطابق ماده مذبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل

اعمال در حسابهای مربوط می باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر

نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید

ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام نمایند.

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی-معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

شماره:۱۲۲۹۶                                تاریخ: ۹/۷/۱۳۸۴

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

نظر به اینکه در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه سوم تئسعه اقتصادی، اجتماعی

و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به لحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر

می دارد: حسب مقرات ماده ۶۲ قانون مذکور و بند (ک) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه، شرکتهای دولتی

که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی مذکور باشد، و همچنین شرکتهایی که شمول

قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. در صورتی که در طول سالهای برنامه سوم توسعه و حداکثر

تا پایان سال ۱۳۸۵ یک بار اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت نمایند، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید

ارزیابی داراییهای ثابت به تایید مجمع عمومی رسیده است، نتایج حاصل را در دفتر قانونی قبت و به حساب

افزایش سرمایه منظور نمایند. در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بر

درآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نخواهند بود.

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی-معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره ۳۵۹۰/۴۶۱۷-۲۰۱                                                       تاریخ: ۱۸/۶/۱۳۸۱

تجدید ارزیابی

همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران ، به دولت اجازه داده شده است دارایی های ثابت شرکت های دولتی را که صد در صد سهام آن ها متعلق به

دولت و یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی

قرار دهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر در آمد و سایر انواع

مالیات ها نمیشود، ضمنا آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور به شرح مصوبه شماره ۱۴۸۳۳/-ت ۲۳۹۶۳ ه مورخ

۶/۴/۱۳۸۰ به تصویب هیأت محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.

معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی-معافیت تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی

حال از آن جا که برخی شرکت های مشمول ماده ۶۲ فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی می نمایند و ترتیبات

مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تأثیر مستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات

خواهد داشت، لزوما متذکر می شود که طبق ماده ۴ آیین نامه مصوب پیش گرفته مأخذ استهلاک و تاریخ شروع

محاسبه استهلاک  تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد

بود. از طرفی چون قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از

طرفی چون قانون مالیات های مستقیم وفق مصوب مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی مورد اصلاحواقع

و حسب اصلاحیه اخیر (ماده ۱۵۱) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیأت دولت بایستی به تصویب

وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد، علیهذا توجه داشته باشند که دارایی های خریداری یا تجدید ارزیابی شده

در سال ۱۳۸۱ و سنوات بعد می باید بر اساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون در دست تهیه توسط مسئولین

سازمان امور مالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شود و گرنه استهلاک واقع شود وگرنه استهلاک

دارایی های مزبور مطابق جداول و مقررات گذشت فاقد محمل قانونی خواهد بود و در راستا، تأکید می

نماید که شرکت های تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنان چه شرکت های اخیر هزینه

استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر

آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک در احتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.

طهماسب مظاهری

وزیر امور اقتصادی و دارایی

الف- ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها تا پایان سال ۱۳۹۰ یا انجام ارزیابی و ثبت مازاد در حساب مازاد تجدید ارزیابی

در سال ۱۳۹۰ و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و انتقال مازاد به حساب سرمایه، حداکثر سه ماه پس از انقضای

مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۰٫

ب- کارشناس رسمی دادگستری عمر مفید باقیمانده دارایی از تاریخ تجدید ارزیابی را تعیین نموده و از این پس،

بهای تمام شده به نرخهای جدول موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی

طبق عمر مفید تعیین شده توسط کارشناس مستهلک گردد. توضیح اینکه هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی

جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نبوده بنابراین انتخاب روش استهلاک آن تاثیری در موضوع ندارد.

ج- تاییدیه حسابرس ذی ربط در خصوص عدم تجدید ارزیابی داراییها از تارخ ۱/۱/۱۳۸۵ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ اخذ و

حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۰ تسلیم حوزه مالیاتی گردد.

د- حسابرس در خصوص صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده برای هر سال مالی بعد از

تاریخ تجدید ارزیابی تا تارخ خروج دارایی از حسابها، در گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن اظهار نظر نماید.

توضیح اینکه محاسبه سود(زیان) ناشی از فروش (معاوضه) دارایی تجدید ارزیابی شده بر اساس قیمت تمام شده

(و نه تجدید ارزیابی) صورت خواهد گرفت. بجز املاک یا سهام که مالیات آن مقطوع بوده و ماخذ محاسبه

در قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.

ح- حسابرس بعد از تجدید ارزیابی در خصوص صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده

در صورت فروش آن، معاوضه یا انحلال شرکت در گزارش ذیربط اظهارنظر نماید. توضیح اینکه در صورت انحلال

شخص حقوقی ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس ماده ۱۱۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۰۶

قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

به هر حال استفاده بنگاههای اقتصادی از معافیت مذکور، مانع از استفاده از سایر معافیت های مندرج در

قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

شماره: ۱۴۹۷۳/۲۳۰/د                                                                                  تاریخ: ۰۳/۰۶/۱۳۹۲

ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء “ب” بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰

کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی

تجدید ارزیابی جزء “ب” بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر می دارد:

۱- چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارن

ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات، نسبت به تسلیم گزارش

حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نمده است. چنانچه

حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای الف، ب و ج ماده (۱۰) آین نامه

اجرایی مذکور اظهار نظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به

اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقرررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد.

۲- با توجه به صراحت بندهای ب و ج ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی یاد شده مبنی بر اظهارنظر

حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیرالذکر

(صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی …)،

عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات

در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند ۱۰ آیین نامه صدرالاشاره نسبت

به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهار نظر نمده باشد لیکن گزارش مذکور

بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی (مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و …

مورد پذیرش وافع نشده باشد. این امر به منزله عدم رعایت مقرات بند (۱۰) آیین نامه مورد

اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.