مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

رای شماره ۱۹۶-۱۹۷-۲۱۳ هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

نظر به اینکه کم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم و تبصره ۵ همان

ماده مصوب ۱۳۸۰ تکلیف دستگاه های اجرایی، اشخاص حقوقی و انتفاعی و غیر انتفاعی

و اشخاص موضوع بند (الف)ماده ۹۵ همان قانون را نسبت به کسر ۵ درصد حق الزحمه

یا کارمزد  قراردادهای ارائه خدمات به عنوان علی الحساب مالیات مودی و واریز آن

به حساب  معین تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد،

اما بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ رئیس کل امور مالیاتی کشور و همچنین

نامه شماره ۳۵۰۷/۲۱۱ مورخ ۲۱ آذر ۱۳۸۴ مدیر کل فنی سازمان تمور مالیاتی دارای اطلاقی

است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده ۱۰۴ مرقوم به قراردادهای توامان

خرید و ارائه خدمات میشود و به عبارت دیگر اظلاق بخشنامه و نامه موصف مغیر قید مندرج

در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شده و از این رو به

استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

شماره :۳۵۴۸۵                                                                                     تاریخ : ۱۹/۶/۱۳۸۱

اجرای ماده ۱۰۵

به منظور اجرای صحیح مقررات تعیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب

  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون مالیات های مستقیم  به عمل آمده موارد زیر را جهت رسیدگی

و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

۱- نظر به اینکه با توجه به ماده ۲۷۳ الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال

مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول

مقررات اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم می باشند بنابراین در مواردی که قسمتی

از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل یا بعد از سال ۱۳۸۰ واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای

صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیات های مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد.

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی-مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱/۱/۱۳۸۰ است از نظر

نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود.

ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۱/۱/۱۳۸۰ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۰)

است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام

تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود.

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی-مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها بعد از ۱/۱/۱۳۸۰ شروع و قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ خاتمه می یابد

به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله

اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه  اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات

مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد از جمله درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای

میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد ۵۹ و ۷۷و ۱۴۳ قانون نرخ مقطوع مربوط

به سال تعلق مالیات با وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد . ضمنا آن قسمت از درآمد حاصل

از بساز و بفروشی نقل و انتقال سهام خاج از بورس و صرف سهام که در سال ۱۳۸۰ تسهیل شده باشد

مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمد های شرکت اضافه شده و

مشمول نرخ موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون خواهد بود.

مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی-مالیات مبالغ خرید داخلی و خارجی قراردادهای خدماتی

بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۷۳شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قاون مالیات

های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است .

۲- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰

به بعد میباشد وفق مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون ه نرخ ۲۵%  مشمول مالیات میباشد

دیدگاه خود را بنویسید