مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

حسابداران برتر » مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

۱۴- مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف :

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات

مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده

۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات

سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد .

مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها-مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

۱۵- هزینه های قابل قبول سنوات قبل :

هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد

رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول

مالیاتی تلقی می گردد.

مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها-مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

۱۶-وجوه اداره شده :

نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین

سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر

بانکی مجاز ، مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها-مالیات سود سهام در ارتباط با قرارداد ها

علی اکبر عرب مازار

رئیس سازمان مالیاتی کشور

تاریخ :۱۸/۱۱/۱۳۸۹                            کلاسه پروند :۱۰۱۶،۷۸۰،۷۷۶،۸۸،۳۲۵،۹۸،۸۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف :مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون “مالیاتهای مستقیم “مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن

و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور ،رسیدگی به در آمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک

،جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه در آمدهای معاف

از درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از در آمد مشمول مالیات خارج نمایند

،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از در آمد

معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد . در نتیجه در صورتی که در آمدهای معاف

از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد ،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد

۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از در آمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود .علیهذا

بند ۶ بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی

صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید .

ب- به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید :”در صورتی که مودیان مالیاتی از

محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا ء ، سهامداران ،مدیران و اشخاص

وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام ،قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت

نمایند ،هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول

محسوب نخواهد شد .” نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم

،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها ،صندوق تعاون

و همچنین موسسات اعتبار غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد ،جز

هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده ۱۴۷قانون مالیاتهای مستقیم

،هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل در آمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به

عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر

با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد ،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد

اعتراض ،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد ، از این حیث فراز اول این بند

اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد ، از این حیث فراز اول این بند

از بخشنامه مورد اعتراض ، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد . لیکن قسمت

اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین ” یا به هر عنوان دیگر ” به لحاظ اینکه موجب عدم قبول

هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد

، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰و۴۲ قانون دیوان عدالت

اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد .