ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۳- (اصلاحی۱۳۸۰)

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه ی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی

آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول

این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه ی قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی

مقرر در قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران

برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی

ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱ /۱۳۷۴ قانون اخیر الذکر لغو میگردد. این حکم

شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است میباشد

ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۴(الحاقی ۱۳۹۴)

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم میگردند:

  • تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

  • اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

  • ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در

  • اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع

  • مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

  • عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول

  • یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

  • تنظیم معاملات و قرار دادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

  • خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی وهزینه ای در سه سال متوالی

  • استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظوز فرار مالیاتی

تبصره۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۵(الحاقی ۱۳۹۴)

چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:

  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۷۳ تا ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۶ (الحاقی ۱۳۹۴)

چنانچه هر یک از حسابداران حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی

و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنندبه حداقل

مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.

ماده ۲۷۷(الحاقی ۱۳۹۴)

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون مسئول

پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مدت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده

باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند.

ماده ۲۷۸(الحاقی۱۳۹۴)

رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی

که مقتضی بداند، دادسراو دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور

موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین نماید.

ماده۲۷۹(الحاقی ۱۳۹۴)

هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی

و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر)این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص

و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی

و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات

های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

ماده۲۸۰بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده

با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین میشود.

ماده۲۸۰(الحاقی ۱۳۹۴)

دولت میتواند معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون

که به خزانه داری کل کشور واریز میشود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار

وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری

های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی

شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.

ماده ۲۸۱(اصلاحی ۱۳۹۴)

تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع (۹۵) این قانون که

سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه (ماده۱۷۷) ترتیب

رسیدگی (ماده ۲۳۷) و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی (ماده ۱۰۵) مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده ۲۸۲- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو میشود:

  • مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

ماده ۲۹- اتحادیه ها میتوانند وصول مالیات عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها شهرداری ها و

سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده دارشوند و مبالغ وصول شده بابت

مالیات عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ

کارمزد توافق شده از سوی طرف توافق به حساب اتحادیه ها واریز میگردد.

ماده ۷۱- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه

کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمات، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستان

های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق

مکانیزه فروش (posse)  و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا خدمات خود با رعایت

شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.

  • ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر

  • صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی…

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها ازتاریخ لازم الاجرا شدن این

قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه

و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

  • ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون سوم توسعه

  • اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورو اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده۶- قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی

آن به شرح زیر اصلاح میگردد.

الف- تبصره (۲) ماده (۱۳۲) به شرح ذیل اصلاح میگردد: بعد از کلمه (به استثنای)عبارت (واحدهای تولیدی فن

آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و ) اضافه میشود. ب- عبارت زیر انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه

میشود: کارخانه های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد،

تبریز، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان) که تاسییسات خود را کلا به شهرهای صنعتی انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری

در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

  • استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

ج- دفاتر رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع

ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند

تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی

گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده۶- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا

حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴-

را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن

سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی اتنقال دهنده گردد که در این صورت متعالمین

نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر رسمی موظفند

تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره- ادارات مذکور موظفند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که

مورد معامله دارای بدهی باشد مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا

تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هریک از متعاملین ابلاغ نمایند.

  • ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

ماده۶۶- در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای

مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف و صدور

پروانه تاسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد مجاز است.