قانون محاسبات عمومی کشور

حسابداران برتر » قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

۱۰-۱۳- شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع

عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ )

قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های

کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت و

سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل

کشور واریز نماید.

سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق

شرکت های واگذار کننده از طریق ماده ( ۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب ۱۳۶۶

اقدام نماید. تجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص

وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

۱۳-۱۳- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ( ۲ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاح مواردی از

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، مشمول مقررات

مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشند. عدم

رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشند. عدم رعایت

مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حساب هایی که خلاف

مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی

بانک های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه داری کل

کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب هایی که بر خلاف این جزء افتتاح شده اند،

اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه

داری کل کشور است.

در شرکت های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند

“مدیر امور مالی شرکت” ، حکم ” ذی حساب شرکت ” موضوع ماده ( ۳۱ ) و قسمت

اخیر ماده (۷۶ ) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب

می شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می گرددو

۱۴- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

موظفند با رعایت ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای هر یک

از طرح های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی

و یا سرمایه گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس

جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه گذاری از بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه

گذاری پیش بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می باشد.

قانون محاسبات عمومی کشور-قانون محاسبات عمومی کشور-قانون محاسبات عمومی کشور

۳۵- در اجرای ماده ( ۴۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تمامی شرکت های

دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می

باشد. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ توسط

شرکت های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق

به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین

و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.