قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

حسابداران برتر » قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

تبصره۱- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده ی ۶۱ قانون تاسیس بیمه ی مرکزی ایران و

بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه ی آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از

طرف بیمه ی مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

تبصره۲- انواع ذخایر فنی بیمه ی مرکزی ایران برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف

مجمع عمومی بیمه ی مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

تبصره۳- در معاملات بیمه ی مستقیم حق بیمه و کارمزد ها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع

و نحوه ی احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های موسسات بیمه ی ذیربط خواهد بود.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۰ ماده ۱۱۱

تبصره۵- موسسات بیمه ی خارجی که با قبول بیمه ی اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند

مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه ی دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوطه در ایران می باشند،

در صورتی که موسسات بیمه ی ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گری اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده

و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبورنیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف

خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول

مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند. وجوه کسر شده در

هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه ی صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه ی متعلق

به اداره ی امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند (اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۱۱۰ (اصلاحی۱۳۸۰)

اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را

حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان

سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره ی امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی

شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست

مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت

مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایزان که در ایران اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره– اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای برای تشخیص

آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه ی مالیات جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱(الحاقی  ۱۳۸۰)

شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب

میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف- تاسیس شرکت جدید با افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا

ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ی (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به

ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. 

ج- عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات

دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. د- استهلاک دارایی ها منتقل شده

به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. ه- هرگاه در نتیجه ادغام

یا ترکیب درآمدی به هریک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات

مربوط مشمول مالیات خواهد بود. و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده

به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.

ز- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های

امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.