شعب شرکتهای خارجی در ایران

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » شعب شرکتهای خارجی در ایران

شعب شرکتهای خارجی در ایران

شعب شرکتهای خارجی در ایران

شعب شرکتهای خارجی در ایران

شماره: ۴۳۱۲۸/۴۴۴۷-۲۰۱                       تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۳۸۱

نظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی

ابهاماتی بوجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر می شود در ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ و اصلاحیه مورخ ۲۶/۱۱/۷۶ آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات

های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مغافیتی بای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی نشده است لیکن طبق بند

(ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا، کالاها و خدماتی

که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهد بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای

قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور لغایت پایان سال ۱۳۸۳ صادرات کلیه کالاها و

خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف می باشد.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۱۱                                                                                     تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۸۱

معافیت صادرات خدمات

بازگشت به نامه شماره ۲۲۲۶۴/۴۶۰۴/۱۱۳/۱۴۴/۷۳ مورخ ۶/۳/۸۱، بنا به اختیار حاصل

از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، برای

سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب مقر می دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن رعایت

مفاد نامه شماره ۸۸۰۳/۳۳۵۰-۴/۳۰ مورخ ۶/۵/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل

اقدام گردد:

شعب شرکتهای خارجی در ایران-شعب شرکتهای خارجی در ایران-شعب شرکتهای خارجی در ایران

۱- چون طبق بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی

ایران، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. بنابراین از وصول

مالیات علی الحساب از کلیه صادر کنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند، خودداری

گردد.

۲- از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصرا از واردکنندگان کالا یا کارت پیله وری و سایر اشخاص حقیقی و

حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی

، به عنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و از دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان

دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.

طهماسب مظاهری

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: ۱۶۵۳/۴/۳۰                تاریخ: ۷/۲/۱۳۷۲

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

موضوع شعب شرکتهای خارجی در ایران

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره ۳۵۰-۵/۲۰-۳۰۱/۱۳۷۲ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی استناد

به نامه اداره کار مالیات بر شرکتها اعلام نموده است.

شعب شرکتهای خارجی در ایران-شعب شرکتهای خارجی در ایران-شعب شرکتهای خارجی در ایران

شعب دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و

خدمات بعد از فروش اشتغال دارند راسا اقدام به انعقاد قرارداد فروش و کسب درآمد نموده بلکه این اقدام

مستقیما و از طریق خود شرکت خارجی صورت می گیرد. ضمنا هزینه های شعب و نمایندگی ها نیز از شرکت

مادر تامین و به مصرف می رسد. حال حوزه های مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی

به پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۶۸ و سالهای بعد شعب و نمایندگی های مذکور از روش یکنواختی

تبعیت ننموده بلکه گروهی صورتجلسه شماره ۱۷/۱۶۴۴۱-۲۶/۱۱/۱۳۶۶ شورایعالی مالیاتی را ملاک عمل

قرار داده و گروه دیگر مستندا به ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ رای مذبور

را ملغی الاثر دانسته راسا اتخاذ تصمیم می نمایند.

دفتر یاد سده در پایان به منظور اتخاذ رویه واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی نوشت

معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینکه هیات عمومی شورای عالی

مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی در

این خصوص به شرح آتی اعلام رای می نمایند:

در خصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگی های خارجی از شرکتهای اصلی (مادر) مفاد رای شورای عالی

مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۷/۱۶۴۴۱-۲۶/۱۱/۱۳۶۶ به لحاظ انطباق آن با مقررات قابل اجرای

فعلی قابل تسری نسبت به دور عمل ۱۳۶۸ و سنوات بعد نیز می باشد، اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد

از فروش وسیله شعب و نمایندگی های مزبور در ایران طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

اسفندماه ۱۳۶۶ مشمول مالیات خواهد بود و مامورین ذیربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر

مقررات می باشند.