شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ف- شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا

در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند،

موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به

ایثارگران تبعیت نمایند.

تبصره۶

ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار

شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها با

نرخ مالیاتی صفر است.

ز- آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت

موضوع بندهای الف تا و و سهم هر یک از شرکت ها از اوراق منتشره بند الف این

تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت

راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ

این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات

معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه

سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت

طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور

به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون

بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و

دارایی صادر می شود.

شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی

۱- دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه

سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی

دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد

عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به

قوت خود باقی است.

۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس

و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید

توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.

۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵- آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه

ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.