رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا

حسابداران برتر » رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا

رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا

رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا

رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا

بخشنامه اداری

احتراما ،به قرار اطلاع واصله ، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،برخی

ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقیقی از پذیرش

اسناد خرید یا هزینه ای که در آنها شماره اقتصادی طرفین معامله درج نشده امتناع می

نمایند . لذا موکدا یادآوری می گردد:

طبق تبصره بند ۱-۳ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ ،اشخاص حقیقی

و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده اند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی

صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی

به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند . لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره

اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم

پذیرش هزینه ها و جریمه ۱۰ درصد موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون نخواهند شد .

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره :۲۴۲۴۹/۲۰۰/ص                                 تاریخ :۲۸/۱۲/۱۳۹۲

بخشنامه رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

نظر به اینکه در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل

های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲

ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف”و “ب” ماده

۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند ،بدینوسیله

به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکتهای

حمل و نقل ،آب ،گاز ،برق ،مخابرات،مراکز فرهنگی ،هنری ،ورزشی از فرمها و قالب های

مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه

،بلیط ،قبض و امثالهم شناخته شده اند ، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب

نمونه شماره یک و دو دستورالعمل صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد ، با اعلام

مودی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مودیان مذکور از این بابت مشمول

جرائم موضوعه نخواهد بود .

علی عسگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

برخی موارد با اهمیت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت که در ۴/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب مجلس و در ۰۶/۱۲/۱۳۹۳ به تایید شورای

نگهبان رسیده است.

ماده ۱-بهای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم

از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در

هر ماه شمسی است .

و- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب ،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج

در صورتحساب (قبوض)مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی

،فقط  یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده

های نفتی ایران (شرکت پالایش نفت )و شرکت های دولتی تابع ذی ربط  وزارت نفت و

شرکت های گاز استانی و شرکت های و- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب ،برق و گاز

با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض)مصرف کنندگان و همچنین نفت

تولیدی و فرآورده های وارداتی ،فقط  یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت پالایش نفت )و شرکت های دولتی

تابع ذی ربط  وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذیربط  وزات نیرو و

شرکت های توزیع بق ،آب و فاضلاب شهری و وستایی استانی بر مبنای قیمت فروش

داخلی محاسبه و دریافت می شود .