رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

حسابداران برتر » رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

۶-تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصرهای ذیل آن

۱-۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد

یا مورد استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی

دیگران برای معاملات خود ،مشمول جریمه ای معادل ۱۰%مبلغ مورد معامله ای که بدون

رعایت ضوابط این دستور العمل انجام شده است .

رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی-رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

۲-۶-عدم ارائه فهرست معاملات ،مشمول جریمه ای معادل ۱%مبلغ معاملاتی که فهرست

آنها ارائه نشده خواهد بود .

۳-۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر در آمد و همچنین جرائم

موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت

تضامنی خواهند داشت .

۴-۶-در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای

تکلیف موضوع بند (۲-۲)به بند موضوع بند (۲-۳)این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به

مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰%مبلغ مورد معامله خواهد بود .

اصلاحی :متن موضوع بند (۲-۲)به موضوع بند (۲-۳)اصلاح و جایگزین می گردد .

۵-۶-عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع

بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد در

خواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰%مبلغ صورتحسابهای ارائه

نشده خواهد بود .

۶-۶-در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله

خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود .

رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی-رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی

اصلاحی و جایگزین :بند (۶-۶)به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد :

“در صورت تعدد جرائم در بندهای (۱-۶)،(۳-۶)،(۴-۶)،(۵-۶)برای هر یک معامله ،حداکثر جریمه

قابل مطالبه ۱۰%مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند

فوق قابل جمع نخواهد بود .”

۷-۶-هر گونه جعل ، تقلب ، معاملات غیر واقعی ، سوءاستفاده و تبانی اشخاص موضوع این

دستور العمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن

مسئولیت تضامن ،مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب

مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهند گردید .

۷-نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی :

۱-۷-ادارات امور مالیاتی مربوط ،مکلفند فهرست معاملات و هر گونه اسناد و مدارک مرتبط

با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این

دستور العمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر

جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان ،بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از

اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند .

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا سیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج

در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند ،ضمن تنظیم

گزارش تخلفات ،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه

نمایند .

۲-۷-مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام کند

. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل

اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جیمه مذکور غیر

قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.