توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

حسابداران برتر » توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

تبصره ۱۰

الف:

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری

آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می

باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد

(۳۰ %) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده

( کنسانتره ) شامل افشره های ( کنسانترهای ) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و

افشرده فروشی ( کنسانتره فروشی ) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی ردیف

۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ( ۵ ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ( ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ )  ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان

دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت ( نود درصد سازمان

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد سازمان زمین شناسی و اکتشاف

معدنی کشور) از طریق ردیف های ۹۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴-۵۳۰۰۰۰ قرار می گیرد تا جهت طرح

های اکتشافی، طرح های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساخت های

معدنی می شود.

۲- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل

استقرار معدن واریز می گردد.

۳- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم

الاجراء است و بر اساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون

مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد.

۴- سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزئده اخذ شده

از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی

و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

تبصره ۱۵

ه- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ )  ریال از اصل حق بیمه

شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه ( پرتفوی ) هر یک از شرکت ها

تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱

جدول شماره ( ۵ ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی

انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد

. همچنین شرکت های بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ % ) تخفیف در حق بیمه شخص

ثالث مصوب ۱۳۹۳ می باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای

این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع

بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت

های بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

تبصره ۲۳- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا در سال ۱۳۹۳ مجری است.