تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

ج-چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های

مالی (اعم از سود یا کارمزد ) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از ماخذ

قیمت تمام شده  در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای

مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود ،

لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد ، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی )جزء

هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده

دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابرسی

جزءهزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه

قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد . لذا بنده ۱۰ بخشنامه موردشکایت به لحاظ محدود

کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری )جزءهزینه های مالی دوره ،

مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲

قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .

تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات-تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

د-نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون “مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب

های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت

مالیات معاف بوده “و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور “سود و کارمزدی که

برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر

بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد ،جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود “

لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها ،صندوق تعاون و همچنین

موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپره های مذکور در اجرای بند ۲

ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته ، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از

حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰

و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود .

تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات-تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات

ه- نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵”قانون مالیاتهای مستقیم ” صراحتا بیان شده :

“در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانکها اشاره می شود ، امتیازات ، تسهیلات ،

ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند ، نیز خواهد شد .”

و قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور ، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به

بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است ،به وضوح چنین

امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در نظر نگرفته ، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر می باشند

.با  توجه به اینکه دریافتی موسساتا مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد

مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت

سود نمی باشند ، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی

الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون یاد شده ، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می  نمایند ، بنابراین بند

۱۲ بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره :۴۹۹۴/۲۰۰                                                                    تاریخ:۸/۳/۱۳۹۱