ادعای برخی از شرکت های دولتی

حسابداران برتر » ادعای برخی از شرکت های دولتی

ادعای برخی از شرکت های دولتی

ادعای برخی از شرکت های دولتی

ادعای برخی از شرکت های دولتی

ادامه ی قبول هزینه های B.O.T

۴- استهلاک هزینه سرمایه ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تایید دستگاه اجرایی

طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت

شده و صورت های مالی شعبه مورد تایید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه

حسابداران رسمی ایران قرار گیرد به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم

۵- هزینه های انجام شده در خارج از کشور که به تایید یکی از موسسات حسابرسی بین

المللی رسید و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه جسابداران رسمی ایران که

حسابرسی شعبه شرکت خارجی(سرمایه گذاری خارجی) در ایران را عهده دار است قزار گیرد.

ادعای برخی از شرکت های دولتی-ادعای برخی از شرکت های دولتی-ادعای برخی از شرکت های دولتی

طهماسب مظاهری

وزیر اقتصاد و امور دارایی

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد منظور شدن درآمد حاصل

از تسعیر ارز به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طی رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۵/۷۵ به شرح زیر اعلام نموده است:

گزارش شماره ۹۸۶۶/۳۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هیات های حل اختلاف مالیاتی

عنوان معاونت محترم درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه ۱۶/۴/۷۵ هیات

عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این

مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی لرز پایان دوره در مواردی که ارز موجود

از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد باید جز درآمد مشمول مالیات منظور

گردد یا خیر. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات

های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و

شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی اعلام رای می نماید:

همانطور که طبق ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زبان حاصل از تسعیر ارز

بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال های مختلف به

عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است ، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف

نظر از منشاء تحصیل باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات

منظور گردد. معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات

به دست می آید نخواهد بود.

ادعای برخی از شرکت های دولتی-ادعای برخی از شرکت های دولتی

ادعای برخی از شرکت های دولتی

ادعای برخی از شرکت های دولتی-ادعای برخی از شرکت های دولتی-ادعای برخی از شرکت های دولتی

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص ادعای برخی از شرکت های دولتی

به عدم مشمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی خود به استناد

ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طی رای شماره ۵۴۷۱-۴-۳۰ مورخ ۱۷/۵/۷۵ به شرح

زیر اعلام نموده است:

گزارش شماره ۸۶۲۰/۳۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵ اداره کل هیئت های حل اختلاف مالیاتی عنوان

معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بر حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۹/۳/۷۵ هیات

عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش به طور خلاصه عبارت از این

است که: تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل معافیت در تجارت خارجی و امور بین

المللی و یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی دارند مدعی عدم شمول مالیات نسبت

به سود حاصل از تسعیر دارایی ها ارزی به استناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی

مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ میشوند که بین هیئت های حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث

اختلاف نظر وجود دارد و به نظر اداره کل یاد شده نیز اولا صدور ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر

نوعی روش نگاهداری حساب های مخصوص در شرکت های دولتی است وگرنه حصول

سود و یا زیان ناشی از تسعیر ارز را نفی نمی نماید. زیرا در قسمت اخیر همان ماده

حکم بر انتقال مانده بدهکار حساب ذخیره تسعیر دارایی های بدهی های ارزی به حساب

سود و زیان می دهد. ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیات های مستقیم را تحت

تاثیر قرار نمیدهد. ناگفته نماند که قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶

و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر

ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم یادشده کلیه مقررات مغایر با آن مبلغی گردیده است.

بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکت ها هم باید حسب مورد جزء اقلام درآمد

مشمول مالیات منظور شود. النهایه رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موجب اتخاذ

رویه واحد در این زمینه خواهد بود. هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده

۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه گزارش مزبور و

شور و تبادل نظر رای خود را به شرح آتی در این باره اعلام می نماید: ماده ۱۳۶۶ به هیچ وجه

به منزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارایی های ارزی نمیباشدو منظور نمودن

ما به التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی ها مذکور در حساب ذخیره تسعیر دارایی های

ارزی به استناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب

یاد شده نخواهد بود.