احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

حسابداران برتر » احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه

با توجه به تصویب و ابلاغ قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور آگاهی

اعضای محترم انجمن از موارد مالیاتی برنامه مفاد مالیاتی ذیل که از قانون برنامه استخراج شده به اطلاع

می رساند.
ماده ۴
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی

علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای

موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می باشد.
ماده۷
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره

مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی

که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت

به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین

نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی

و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد

ذیل اقدام کند.
الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت

های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد.
ب- شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های عملیاتی (نسل دوم)

سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه

شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی

مربوطه خواهند بود.

تبصره۱- تشکیل شرکت های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل

شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت

دولتی ممنوع است.

احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه-احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

تبصره۲- مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی به استثنای بانک ها، موسسات اعتباری و

شرکت های بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.

تبصره۳- شرکتهایی که سهم دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است،

غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند.

احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه – احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه ۴ توسعه

  تبصره۴- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا

به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکت هایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل

مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیرواقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم

رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قانون مالیاتی و به منظور اعاده امور

به مجاری قانونی و با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعملهای

شماره ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷-۴/۳۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ و ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ تصریح شده است، لازم

است در خصوص مالیات بر درامد شعب و نمایندگی های موسسات و شرکت های خارجی در ایران

مواردی را به شرح اتی دقیقا و به طور کامل مورد توجه قرار داده و مطابق آن عمل نمایند.

۱- هیچ یک از دستورالعمل های صادره قبلی و اظهارنظرهای کتنب و شفاهی مقامات مالیاتی در

مورد مودیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته

تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده ۲۳۷ قانون با استناد به آنها مطلقا

موجه نمی باشد و خلاف مقررات است.

۲- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای مکتوب به استناد اظهارنظر یا دستورات

شفاهی مقامات مافوق از جانب ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و

نخواهد بود.

۳- در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مودیان ایرانی و غیرایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب

مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مودیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع

مالیاتی اجرا شود.

۳- مطالبه مالیات بر درآمد از شعب و نمایندگی های موسسات و شرکت های خارجی در ایران الزاما

باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیرقابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل

استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماما در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد

داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیرقابل

انکار باشد، صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملا

متضمن رعایت مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم باشد.

این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است

نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی

تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می گردد. کلیه شرکت هایی

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و دارای قانون خاص هستند مشمول این بند

می باشند. بند (ک) تبصره ۶- مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت های دولتی

از جمله شرکت هایی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و

شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید

ارزیابی دارایی های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب

های مربوط می باشد و مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر

نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام نمایند.

بند (د) ماده۳۳- برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول

برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای

را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای

عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی

و دارایی صنایع و معادن و جهادکشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های

مرسوم در تجارت بین الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشند.

ماده۳۵

دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد

اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه

محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی

دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرت های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد

اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت در حیطه

وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات

، سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق

آزاد ارائه خواهد نمود.

ج- کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان

مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و

تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.